بزرگترين چالش اقتصادي دولت دوازدهم چيست؟/ بررسي اصلاح نظام بانکي تا مشکلات صندوق هاي بازنشستگي

به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، در آينده اي نه چندان دور،دولت دوازدهم بصورت رسمي عهده دار امور اجرايي کشور خواهد شد.

 

 با بررسي و ارزيابي شرايط حاکم بر کشور،به اين واقعيت ملموس و محسوس پي مي بريم که عرصه اقتصادي يکي از حساس ترين و البته چالش برانگيز ترين حوزه ها به شمار مي رود.

در ذيل اين گزارش،تلاش مي شود ضمن بررسي چالش ها وعارضه هاي اقتصادي کشور،راهکارهاي اصولي و سازنده براي برون رفت از آن مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

اشتغال جوانان،جدي ترين اولويت اقتصادي کشور

ابوالقاسم رويگران،دانش آموخته رشته اقتصاد،درگفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، در تشريح عمده ترين چالش هاي اقتصادي کشور در سال 96 ،اظهار داشت: بدون ترديد،اشتغالزايي براي جوانان ضرورتي است که در طول سال ها و سنوات گذشته،عرصه را بر بسياري از جوانان و خانوارها تنگ و محدود ساخته است.

وي افزود: معضل اشتغال و چالش بيکاري،از مسائلي است که عدم حل و فصل آن،مسبب و ريشه بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي،فرهنگي و اقتصادي کشور خواهد بود و اهميت اين امر به ميزاني است که رهبر معظم انقلاب در نامگذاري شعار سال نيز،اشاره اي مصرح و جدي به آن داشتند.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: برخي گمان مي کنند با شيوه هاي دستوري و افزايش جذب از محل دستگاه هاي دولتي، امکان رفع معضل مذکور فراهم مي شود که به اعتقاد بنده اين رويه،مصداق بارز ضرب المثل از چاله درآمدن و به چاه افتادن مي باشد،زيرا پياده کردن اين روش، نتيجه اي جز سنگين تر شدن هزينه هاي جاري کشور و فشار بر دستگاه هاي دولتي و حاکميتي در پي نخواهد داشت.

رويگران عنوان کرد: براي چيره شدن و غلبه بر اين معضل(بيکاري)بايد نسبت به جذب سرمايه گذاري هر چه بيشتر، مشارکت فعالانه بخش خصوصي،توسعه کارخانجات و مراکز توليدي و بهبود فضاي کسب و کار و رونق  اقتصادي،اقدامات لازم،عملياتي شود در غير اينصورت،نمي توان به نحو شايسته و سازنده اي در راستاي حل و فصل مشکل مذکور گام برداشت.

توسعه سرمايه گذاري ها،موتور محرکه شکوفايي اقتصادي کشور مي باشد

مسعود عليشاهي،کارشناس ارشد اقتصاد،در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، در تشريح موثرترين اقدامات براي پيشرفت و شکوفايي اقتصادي کشور گفت: حصول اين امر،مستلزم اقداماتي چند جانبه، همسو، يکپارچه و هدفمند مي باشد و اساسا شکوفايي اقتصادي موضوعي تک بعدي نمي باشد که صرفا با انجام يک اقدام خاص و ويژه، بتوان به چنين دستاورد و توفيقي نائل شد.

وي افزود: قطعا اولويت بندي و تعريف و تقسيم دستورکارهاي مقتضي به فراخور شرايط و بر حسب نيازها و اقتضائات کشور، ضرورتي است که بايد به آن توجه ويژه اي لحاظ شود.

عليشاهي عنوان کرد: با همه اين اوصاف،در اجرايي ساختن الزامات اين امر،اولويت هايي برجسته و تاثيرگذار وجود دارد که يکي از اين موارد به سرمايه گذاري خارجي معطوف مي شود.

کارشناس ارشد اقتصاد گفت: متاسفانه در طول ساليان گذشته، عليرغم تلاش هاي انجام شده، ميزان سرمايه گاري کشورهاي خارجي، آنچنان که بايد شاخص و برجسته نبوده است.

وي افزود: بسياري از کشورهاي نسبتا پيشرفته دنيا همچون سنگاپور،کره،ترکيه و...با اتکاي به چنين مولفه اي،موفق به حصول و دستيابي به توفيقات برجسته اقتصادي شده اند و ما نيز با بررسي و تحليل و واکاوي ظرفيت هاي موجود و بالقوه کشور،قادر خواهيم بود در يک پروسه زماني ميان مدت،براي جذب سرمايه گذاري70 تا 80 ميليارد دلاري گام برداريم.

وي افزود: ممکن است عده اي اين رقم و عدد را متوهمانه و خوشبينانه تصور کنند،اما با در نظر گرفتن ضريب سرمايه گذاري ها در کشوري جنگ زده همچون عراق که در طي شش سال گذشته،قريب به دو ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب نموده،به اين واقعيت پي مي بريم که با بهره گيري و به کار بستن حداکثريِ توانمندي ها و استعدادهاي موجود،مي توان در يک بازه زماني منطقي به اين امر مهم نائل شد که البته حصول آن،مستلزم مجموعه اي از اقدامات سياسي،اقتصادي و فعال تر شدن دستگاه ديپلماسي خارجي و رايزنان اقتصادي ايران در آنسوي مرزها مي باشد.

چالشي تحت عنوان هدفمندي يارانه ها

عليشاهي (کارشناس ارشد اقتصادي) در ادامه با اشاره به چالش هدفمندي يارانه ها به عنوان يکي از معضلات جدي کشور گفت: قريب به شش سال است که از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها مي گذرد و حدود 250 هزار ميليارد تومان نيز از اين محل،يارانه نقدي پرداخت شده،اما نتايج و دستاوردهاي حاصله از اين طرح،به هيچ عنوان،همخوان و متناسب با هزينه کرد مذکور نمي باشد.

وي افزود: به اعتقاد بنده، دولت دوازدهم بايد از شجاعت و جسارت کافي براي توزيع عادلانه يارانه نقدي ميان افراد،گروه ها و طيف هاي متعدد و متنوع جامعه برخوردار باشد،در غير اينصورت نمي توان اهداف و طرح هاي حمايتي از دهک هاي پايين جامعه را به نحو شايسته اي به نتيجه رساند.

عليشاهي عنوان کرد: قَطعِ يارانه افراد و گروه هاي پردرآمد،افزايش يارانه گروه هاي کم در آمد،تامين،تخصيص و پرداخت يارانه بخش توليد از ضرورياتي است که بايد با دقت نظر حداکثري،نسبت به حصول آن گام برداشت در غير اينصورت،استمرار وضعيت موجود،نتيجه اي جز تضعيف بنيه اقتصادي کشور در پي نخواهد داشت.

اصلاح نظام بانکي در اولويت دولت دوازدهم قرار گيرد

مريم تيموري،کارشناس اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نقش نافذ و تعيين کننده نظام بانکي کشور در ترسيمِ سمت و سوي اقتصادي جامعه،گفت:بدون ترديد، وجود برخي نارسايي ها در عرصه نظام بانکي کشور،نقش آفريني مثبت اين حوزه را  به چالش کشيده است.

وي افزود: دسترسي سخت و دشوار مراکز توليدي و صنعتي به تسهيلات کم سود،يکي از عمده ترين ايرادات و مشکلات فعلي اقتصادي کشور به شمار مي رود که به تبع تا زماني که براي برون رفت از اين معضل چاره انديشي نشود امکان شکوفايي اقتصادي،بخصوص در عرصه توليد و صنعت ،آنچنان که بايد،محقق و ميسر نخواهد شد.

تيموري عنوان کرد: عدم رعايت سود سپرده گذاري هاي عمومي،مطابق و معادل با مصوبه شوراي پول از سوي برخي بانک ها و هراس از خروج سپرده هاي عمومي از ديگر معضلاتي است که بايد با جديت هر چه بيشتري نسبت به حل و فصل آن اقدام شود.

اين کارشناس حوزه اقتصاد گفت: تعادل ميان نرخ سود و نرخ تورم از ديگر ضرورياتي است که بايد در سياست گذاري هاي عرصه بانکي کشور،بصورتي ويژه،مد نظر قرار گيرد و قطعا با اجرايي شدن و پيگيري دغدغه ها و نارسايي هاي مذکور،از حجم سنگين مشکلات عرصه بانکي کشور به ميزان قابل توجهي کاسته خواهد شد.

صندوق بازنشستگي کشور در بند مشکلات عديده

محمد رضا مولايي،دانش آموخته رشته اقتصاد،در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، در تشريح عمده ترين معضلات اقتصادي دولت دوزادهم در سال 96، گفت: مسائل و مشکلات اقتصادي به يک بخش و مورد خاصي خلاصه نمي شود و متاسفانه در حوزه ها و عرصه هاي گوناگون، شاهد معضلات عديده و جدي هستيم.

وي افزود: با همه اين اوصاف،به نظر بنده،بعد از معضل بيکاري و مشکلات مراکز صنعتي و توليدي،نارسايي ها و معضلات صندوق هاي بازنشستگي از جدي ترين چالش هاي اقتصادي کشور به شمار مي رود.

مولايي عنوان کرد: انباشت بدهي هاي دولت وکارفرمايان، تغييرات مکرر و پياپي قوانين و ضوابط، افزايش قابل توجه جمعيت مستمري بگير کشور، سنگين تر شدن بار تعهدات مالي صندوق مذکور بازنشستگي هاي پيش از موعد،طرح تحول سلامت و...مجموعه اي از عوامل تاثيرگذار در بغرنج تر شدن وضعيت و شرايط حاکم بر صندوق هاي بازنشستگي به شمار مي رود که رفع آن بدون اتخاذ تدابير هوشمندانه و عزم جدي و داشتن جسارت اجرايي امکان پذير نخواهد بود.

وي در خاتمه يادآور شد: با در نظر گرفتن جمعيت تحت پوشش صندوق بازنشستگي،بيش از پيش به اهميت و تاثيرگذاري آن در عرصه اقتصادي پي خواهيم برد و اميد آن مي رود،دولت دوازدهم با يک برنامه ريزي مناسب و اصولي نسبت به حل و فصل معضلات ذکر شده،گام هاي جدي و سازنده تري را بردارد.